وزير قطاع الأعمال: نسبة من أرباح الشركات لموظفيها ضمن اللائحة الجديدة
أرباح الشركات

نسبة من أرباح الشركات لموظفيه أو موظفيها

ضمن اللائحة الجديدة وزير قطاع الأعمال :استعرض هشام توفيق وزير ربع الأعمال العامة فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 203 لسنة 1991 بشأن تنظيم لوحات شركات قطاع الأعمال العام وأبرز التعديلات المقترحة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في اقامة النواب برئاسة النائب احمد سمير بعد الموافقة عليها بمساعدة مجلس الوزراء.

وزير قطاع الأعمال قال

قال وزير قطاع الأعمال التجارية إن أهم محاور تعديلات اللائحة هي وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة المنظمات الفرعية والمنتسبة ، وتوسيع صلاحيات الجمعيات العامة بالرجوع إلى تقييم الأداء العام للإدارة ، وتحفيز الموظفين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وتزايد دخل المؤسسة ، والاستفادة من سياسات الحوكمة وتزايد مستويات الإفصاح والشفافية في شركات ربع المؤسسات التجارية العامة ، وفي البحث عن مواءمة المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات للإدارة في شركات ربع الشركات العامة مع اهتمام الشركات بالتنظيم رقم (159) لمدة 12 شهر 1981.

أقرت لجنة الشؤون المالية خلال جلستها بأغلبية وبموجب مشروع اللائحة المعدلة لبعض أحكام لائحة قطاع الأعمال العام بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورئيس لجنة شؤون الموظفين داخل مقر النواب.

في مستهل حديثه ، أكد وزير منطقة الأعمال التجارية أن هناك تطوراً رائعاً واستثمارات ضخمة يتم ضخها في الشركات الفرعية في الكثير من القطاعات ، بما في ذلك الغزل والنسيج والأدوية الطبية والنقل والتغيير والسياحة والفنادق ، تغطية وخلق ، الآن ليس من الأسهل التطور على مستوى النظام والمعدات ولكن يتألف أيضا من الشيء البشري ، بالاقتران مع الإصلاح التشريعي لأن تعديل القانون هو وعي رئيسي لتنمية الشركات وضمان استدامتها.
وأشار إلى أن القانون العام لقطاع الأعمال التجارية لم يشهد الآن أي تعديلات بسبب إصداره عام 1991 ، أي 29 سنة في الماضي ، على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات ، ولا سيما في المرحلة النقدية التي تتطلب تحسين السياسات التي تحكم الشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه التغييرات ، مشددا على أن القصد من هذه التعديلات هو التعجيل داخل الجهود لتطوير الشركات التابعة وإصدار الشركات للقانون وتعزيز أدائها وهياكلها الاقتصادية وإدارتها وأعلى استخدام الخط في متعلقاتهم لتحقيق استمرارية واستدامة رياضاتها ونمو مساهمتها في النظام الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد ونمو قدرتها على المنافسة داخل الأسواق الداخلية والخارجية بطريقة تظهر بشكل إيجابي على آثار أعمال الشركات تلك الشركات وما أعقب ذلك من زيادة في مبيعات المملكة لملكيتها لهذه المنظمات ل كنمو الأرباح المخصصة للموظفين.

كما يشمل فائدة قواعد حوكمة الشركات داخل مجال الأعمال العامة ، ونطاقات متزايدة من الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بأداء هذه الشركات ، ووضع معايير لاحتواء أو مؤسسات فرعية للمشاركة في إنشاء منظمات جديدة ، ووضع إطار عصري للمتابعة الشركات المشتركة ، والالتزام بمتطلبات الشركات للتقييم النقدي ومعايير تقييم الممتلكات العقارية ، والسعي من أجل التشابه في قواعد واستراتيجيات التحكم في منظمات منطقة الأعمال العامة مع إصدار المنظمات للقانون 159 لعام 1981.
وأوضح أن مشروع اللائحة يتكون من تعديل على ستة عشر مادة ، وإلغاء 4 مواد ، وإضافة 8 مواد وفقرات. ومن بين هذه التعديلات فصل مناصب رئيس مجلس الإدارة والتعامل مع المدير بما يتماشى مع توجيهات الحوكمة ، وأن تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة لا يقل دائمًا عن 5 مشاركين ولا يزيد عن 9 أعضاء ، من المفروض أن يتم تمثيل موظفي مجلس الإدارة من خلال مشارك واحد أو اثنين بما يتماشى مع عدد المشاركين في المجلس ، ولن يتم تعيين مساهمين محايدين إضافيين يتمتعون داخل مجلس الإدارة ، ولا يتم اختيار أكثر من مساهمين اثنين من قبل طريقة الاجتماع العام بناءً على ترشيح مجلس إدارة الوكالة ، بالإضافة إلى السماح بالاجتماع العام للمنظمة عند احتضان النتائج السنوية للمؤسسة تشمل تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة طوال فترة العضوية . ضمن الحدث س

التعليقات

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *